قانون
التجارة فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس .
- قانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة.- قانون رقم 156 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
الجمعة، 8 ديسمبر 2017
- قانون التجارة فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس
- قانون رقم 156 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
مؤسسة مصر لأعمال المحاماه والإستشارات القانونية والتجارية ,
وهى مؤسسة تضم نخبة من الأساتذة المحامين أصحاب الخبرة فى مجالات :-
1- الإستثمار العقارى
2- المقاولات
3- السياحة
ومنازعات هذه الأنشطة على سبيل المثال لا الحصر :-
1- إعداد نماذج العقود الخاصه ب
أ- بيع وايجار الوحدات العقارية بأنواعها ( واعمال التوثيق والشهر العقارى)
ب- كافة أنشطة المقاولات
ت- إيجار وإدارة وإستغلال المنشئات السياحية والفندقية
2- وضع نماذج قانونية للتعامل مع كافة العملاء منذ بداية التعامل حتى نهايته .
3- إبداء المشورة القانونية لآى من الأنشطة المشار إليها سفاً ( كتابة ) فى كافة مراحل المشروعات ( مرحلة الدراسة , مرحلة التعاقد , مرحلة مباشرة المشروع , مرحلة إنتهاء المشروع ) .
4- مباشرة كافة المنازعات القضائية الخاصة بهذه الأنشطة
6- إعداد الدراسات القانونية لآى مشروع تجارى
( كيما تكون جنباً إلى جنب مع دراسة الجدوى الأقتصادية)
وبيان القوانين واجبة التطبيق خلال عمر المشروع وموضحاً بالدراسة المتطلبات القانونية للمشروع وكذا المخاطر القانونية التى يمكن أن تصادف المشروع فى أى وقت وكيفية معالجتها فى حينه .
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق